در حکم لاریجانی به عباسپور رییس کمیسیون تحقیقات و آموزش آمده است:
«با توجه به دریافت برخی گزارشها و ایجاد شبهات در مورد اصالت مدارک تحصیلی كردان وزیر كشور، لازم است كمیسیون آموزش و تحقیقات با کمک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به این موضوع تحقیق کرده و نتیجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.»
گرچه سوابق اینگونه تحقیقات نشان می دهد نمی توان چندان به کشف حقیقت امیدوار بود اما اگر مجلس نیز در پی سرپوش نهادن به این مسئله باشد، نمایندگان به شدت از سوی رسانه ها مورد سرزنش واقع خواهند شد.
از سوی دیگر وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و شخص وزیر آن زاهدی در ماجرایی مشابه در مظان اتهام قرار دارد. گرچه همچنان در پایگاه اطلاع رسانی دولت، زاهدی را به عنوان «مردعلمی سال 1997 تا 1998 توسط مركز بین المللی كمبریج» معرفی نموده اما این همه ی داستان نیست.
در زمان معرفی کابینه به مجلس هفتم نشریه روزآنلاین اطلاعاتی را به چاپ رساند که بر اساس آن « مرکز بین المللی کمبریج» که هیچ ارتباطی با دانشگاه معتبر کمبریج ندارد، در ازای مبلغ 195 دلار هرکسی را به عنوان مرد ِ سال ِ علم، [360 دلار در صورت درخواست برای حک شدن نام به روی نقره] انتخاب می کند.
[در مورد زاهدی بیشتر بدانید]
با این سوابق درخشان از وزیر علوم ، سپردن بررسی مدرک کردان به این وزارتخانه کاری بس عبث و بی نتیجه خواهد بود مگر اینکه افراد مستقل و شجاعی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر کشف حقیقت پا فشاری نمایند.
در این میان قصور برخی نمایندگان مجلس و همچنین شخص احمدی نژاد نیز نباید ندیده گرفته شود. اگر رییس دولت نهم از این ماجرا مطلع بوده و او را به عنوان وزیر معرفی نموده که عملش قابل پیگرد است.
در صورتی که از این ماجرا اطلاعی نداشته ، مطمئنن این انتخاب بر اثر نا آگاهی و عدم بررسی صورت گرفته که البته این اشکال در اکثر تصمیمات دولت نهم مشاهده می شود. تنها برکناری سریع این وزیر و عذر خواهی دولت و مجلس از خسارتی که این انتخاب به آبروی کشور وارد نموده می تواند چاره ساز باشد.
به هر حال شاید حتی اثبات نادرستی مدرک کردان هم تاثیری در سرنوشت او نگذارد همچنان که کشف جعلی بودن مردعلمی سال وزیرعلوم ، از به وزارت رسیدن ایشان جلوگیری ننمود.
نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و امکان بی اعتبار شدن بیش از پیش دولت احمدی نژاد در صورت اعلام رسمی تخلف وزیر کشور می تواند تبعات غیر قابل جبرانی را برای اصولگرایان داشته باشد.
لذا می توان انتظار داشت در رقابت درون گروهی اصولگرایان معاملاتی صورت پذیرد و وزیر نو رسیده همچنان بر سر کار خود مشغول بماند. که اتفاقن در این شرایط مطیع تر نیز خواهد بود.
